كل ما تحتاجه قانونيًا... في مكان واحد
في مكتب سعد آل سعدي، نجمع بين الخبرة والدقة لتقديم خدمات قانونية تلبّي احتياجاتك الفردية والتجارية بفعالية ووضوح.
مقدمة
في مكتب سعد آل سعدي للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدّم حلولًا قانونية متكاملة تُغطي جميع القطاعات والمجالات في المملكة العربية السعودية.
نسعى لتقديم خدمات ترتكز على الفهم العميق للأنظمة واللوائح المحلية، مدعومة بخبرة عملية واسعة لفريق من المحامين والمستشارين المعتمدين.
نوفّر لك الاستشارة الدقيقة، والدعم القانوني المستمر، والحلول الواقعية التي تصنع الفرق.
نقدّم خدمات قانونية متكاملة تتعلق بالأحوال الشخصية وما يرتبط بها من مسائل شرعية،
مع الحرص على حماية الروابط الأسرية وتحقيق العدالة بين الأطراف.
- التركات والوصايا: تنظيم توزيع التركات وتوثيق الوصايا وفق أحكام الشريعة والنظام.
- الأوقاف: إعداد صكوك الوقف، الإشراف على إدارتها، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
- الأحوال الشخصية: معالجة قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والزيارة بما يضمن العدالة.
نقدّم تمثيلًا قانونيًا شاملاً أمام المحاكم في القضايا الجنائية والإدارية، ونلتزم بالدفاع عن
حقوق عملائنا وفق الإجراءات النظامية والضمانات العدلية.
- الجرائم والعقوبات: الترافع والدفاع في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- الفساد المالي: التمثيل في قضايا الاختلاس، الرشوة، وغسل الأموال.
- القضاء الإداري: التظلمات والدعاوى ضد القرارات الإدارية أمام الجهات المختصة.
نواكب احتياجات قطاع الأعمال بتقديم استشارات دقيقة وخطط قانونية مستدامة
تدعم نمو المشاريع المحلية والدولية.
- الاستثمار الأجنبي: تأسيس الكيانات التجارية للمستثمرين الأجانب وتسهيل إجراءاتهم النظامية.
- التجارة العالمية: صياغة العقود التجارية الدولية والتعامل مع المنازعات عبر الحدود.
- العمل والعمال: تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
- العقارات: الترافع في النزاعات العقارية وصياغة عقود البيع والإيجار والتطوير العقاري.
- الاندماج والاستحواذ: تقديم المشورة القانونية في عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.
ندعم القطاعات المختلفة بخدمات قانونية متخصصة في الأنشطة الحكومية والخاصة،
مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة التنظيمية في المملكة.
- التراخيص الحكومية: إعداد وتقديم طلبات التراخيص وتجديدها ومتابعة الإجراءات الإدارية.
- الطاقة: الاستشارات القانونية في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.
- النقل والمواصلات: تقديم الحلول القانونية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- التخصيص: المساعدة القانونية في مشروعات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
نقدّم استشارات مالية وقانونية دقيقة تضمن توافق أعمال عملائنا مع الأنظمة الاقتصادية المعمول بها.
- الزكاة والضريبة والجمارك: التمثيل أمام الهيئات الضريبية وتقديم الاستشارات المالية المتخصصة.
- المصرفية والتمويل: تنظيم وإدارة العمليات البنكية والتمويلية وفق المعايير النظامية.
- الصناديق الاستثمارية: تأسيس الصناديق وإعداد اللوائح القانونية والإشراف على إدارتها.
- التأمين وإعادة التأمين: تقديم المشورة في منازعات التأمين وتنظيم عقود التأمين التجاري.
- الإفلاس والتنظيم المالي: مساعدة الشركات في إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية.
- السوق المالية: الاستشارات القانونية الخاصة بالأوراق المالية والإفصاح والحوكمة.
- التجاري والشركات: تأسيس الشركات وصياغة أنظمتها ولوائحها ومتابعة القضايا التجارية.
نسعى لتوفير حماية قانونية شاملة في المجالات التقنية والرقمية والتشريعية.
- الاتصالات وتقنية المعلومات: تنظيم العقود التقنية ومتابعة المنازعات ذات العلاقة.
- حماية البيانات: التأكد من التزام المؤسسات بأنظمة حماية البيانات الشخصية.
- الأمن السيبراني: تقديم الدعم القانوني لقضايا الاختراقات والمخاطر الإلكترونية.
- الإعلام والنشر: تنظيم العلاقات الإعلامية والنزاعات المتعلقة بحقوق النشر والبث.
- الملكية الفكرية: تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحماية الحقوق الفكرية.
- التشريعات والسياسات العامة: إعداد وصياغة اللوائح والقوانين للجهات الحكومية والخاصة.
نوفّر حلولًا قانونية دقيقة في القضايا المتخصصة التي تتطلب معرفة عميقة بالأنظمة المتقدمة.
- الأخطاء الطبية: الترافع في القضايا الطبية والمهنية وضمان حقوق الأطراف.
- الاحتكار والمنافسة: تقديم المشورة القانونية لحماية مصالح العملاء من الممارسات الاحتكارية.
- الوساطة والتحكيم: تسوية النزاعات ودّيًا وفق آليات قانونية فعالة.
- الالتزام والحوكمة: تصميم أنظمة الامتثال والحوكمة داخل المؤسسات والشركات.
- الشركات العائلية: إدارة العلاقات القانونية والإدارية داخل الكيانات العائلية وتنظيمها.
في مكتب سعد آل سعدي للمحاماة والاستشارات القانونية
نضع القانون في خدمة عملائنا، ونؤمن أن النجاح القانوني يتحقق عندما تُدار القضايا بعقلانية، التزام، وخبرة.